مطالب پربازدید

رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

رأی شماره ٣۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج ا ا به درآمد حقوق کارکنان واحدھای مستقر در آن مناطق

خدمات

رزومه

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند

روابط میان همسران براساس قانون، تعریف و چارچوب مشخصی دارد و از جمله نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه ای دارد، مسایل مالی زوجه است مانند اینکه مرد در هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند؛ مهریه دین ممتاز است که در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و نیز اینکه زن می تواند نفقه قبل خود را نیز مطالبه کند

تامین خواسته به معنای توقیف کردن و جلوگیری کردن از انتقال اموال دیگری از طریق دادگاه است وقتی شما خواسته ای مثل مطالبه چک از دادگاه دارید، دادگاه برای خواسته شما و وصول آن، مال را با درخواست شما در امنیت قرار می دهد تا در صورتی که در انتهای کار، حکم به نفع شما صادر شد، از طریق آن مال، طلب چک خود را وصول کنید

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می‎برند توارث بین زن و شوهر هنگامی برقرار می‏شود که رابطه زوجیت آنان دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمی‎شود

نظریه مشورتی

نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است و اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم، قولنامه حاوی یک تعهد و قول است

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند، صورت‎مجلس تفکیکی گفته می‌شود

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشه‎دار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، می‌توان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می‎توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ به شرط آن که قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و تمام مقررات مندرج در قانون مدنی نیز باید رعایت شود