مطالب پربازدید

از سال ١٣٩٠ قانونی وضع شد که بر مبنای آن، همه اسنادی که در مورد اموال غیرمنقول صادر شده است، به‎صورت سند تک‎برگ بوده و دیگر به‎صورت سند منگوله‎دار صادر نمی‎شود این امر بدین سبب مقرر شد که از بروز هرگونه جرم اعم از جعل یا سوء استفاده جلوگیری شودد

معامله فضولی معامله‎ای است که فروشنده مالک آن مال نباشد چنین معامله‎ای غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک نیاز دارد

یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند

در مواردی که نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دو بار سند مالکیت صادر شود، به سند مالکیتی که در مرتبه آخر صادر شده است، سند مالکیت معارض گفته می شود در چنین شرایطی، سند مقدم الصدور، تا زمانی که طبق حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر است و سند مالکیت موخرالصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهایی دادگاه درخصوص صحیح بودن آن صادر نشده است، سند معارض محسوب می شود

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

نظریه مشورتی

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸ ۴ ۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

نظریه مشورتی

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است در حالی که ممنوعیتش برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد همیشه در مورد تفاوت‎های چک و سفته سوالاتی مطرح می‎شود و نیز اینکه چک بهتر است یا سفته؟

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳ ۹۱ ۴۳۷۲ ش ـ ۱۳۹۱ ۱۰ ۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‎شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به‎عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‎دهد

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‎کنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟

اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد، قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟